۱۳۸۹ آبان ۵, چهارشنبه
فشار بر زندانیان سیاسی برای تکذیب بیانیه‌های خود
کلمه: زندانیان سیاسی که از زندان اوین و یا دیگر زندانها بیانیه هایی نوشته یا امضا کرده‌اند، توسط مسوولان زندان به دادسرا فراخوانده و از آنها خواسته شده تا امضاهای خود را تکذیب کنند و اگرنه سلول انفرادی و دیگر تنبیه‌ها در انتظارشان خواهد بود.
براساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، این زندانیان سیاسی همچنین تهدید شده اند که در صورت تکذیب نکردن امضاهایشان علاوه بر انتقال به سلول انفرادی ملاقات هایشان هم قطع و همچنین پرونده های جدیدی برای شان تشکیل خواهد شد.
محروم شدن از امکان مرخصی و آزادی مشروط نیز از دیگر مواردی است که زندانیان امضا کننده بیانیه ها به آنها تهدید شده اند.
۱۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین چندی پیش بیانیه‌ای را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی و عاملان واقعی و پنهان این جنایات را شناسایی کند ارایه دادند. این چهارده زندانی سیاسی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مشابه برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند.
بهمن احمدی امویی – سید میلاد اسدی – محسن امین زاده – علی پرویز – علی تاجر نیا – محمد داوری – مجید دری – امیر خسرو دلیر ثانی – محمد فرید طاهری قزوینی – کیوان صمیمی – کوهیار گودرزی – علی ملیحی – عبدالله مومنی و محسن میردامادی از امضا کنندگان این بیانیه بودند.
عبدالله مومنی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، محمد داوری و کوهیار گودرزی تاکنون متحمل بیشترین فشارها برای تکذیب بیانیه هایی که امضا کرده،شده اند.
تعدادی از این زندانی ها در هفته گذشته به دادسرای اوین احضار و تحت فشار برای تکذیب امضاهای خود گرفته اند که تاکنون هیچ کدام جاضر به این کار نشده اند.
آنها در بخشی از این بیانیه تاکید کرده بودند : «ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود.
همچنین پیش از این زندانیان همین بند در بیانیه ای به تبعید ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل به زندان کارون اهواز اعتراض کردند آنها در این بیانیه تبعید ضیا را به زندان اهواز به دور از همه مبانی انسانی و قانونی ارزیابی کردند.
گفته می شود که برخی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هم تهدیدهای مشابهی را به خاطر انتشار بیانیه های سیاسی دریافت کرده اند.
زندانیان امضا کننده این بیانیه ها همچنین علاوه بر تهدید، از طرف مسولان زندان پیشنهادهایی هم از سوی آنان دریافت کرده اند، از جمله اینکه اگر بیانیه های خود را تکذیب کنید، امکان استفاده از ملاقات حضوری،تلفن، مرخصی و ازادی مشروط را پیدا خواهید کرد.
زندانیان سیاسی اما تاکنون به هیچ یک از این خواسته ها و تطمیع ها تن نداده اند و اعلام کرده اند که روش های تطمیع و فشار بر زندانیان سیاسی بی فایده است.
آنها خطاب به مسوولانی که از آنها بازجویی کرده، گفته اند تا چه زمان می خواهید به این روشها ی اجباری اخذ اعتراف، تایید و تکذیب ادامه بدهید؟ مگر آنچه در دادگاه های نمایشی پس از انتخابات انجام دادید جز همین روش ها بود.آیا از برگزاری چنین دادگاه هایی نتیجه ای گرفتید که اکنون دوباره قصد دارید با شیوه هایی مشابه زندانیان را در زندان تحت فشار برای اعتراف علیه خود قرار دهید.
براساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، این زندانیان سیاسی همچنین تهدید شده اند که در صورت تکذیب نکردن امضاهایشان علاوه بر انتقال به سلول انفرادی ملاقات هایشان هم قطع و همچنین پرونده های جدیدی برای شان تشکیل خواهد شد.
محروم شدن از امکان مرخصی و آزادی مشروط نیز از دیگر مواردی است که زندانیان امضا کننده بیانیه ها به آنها تهدید شده اند.
۱۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین چندی پیش بیانیه‌ای را در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی و عاملان واقعی و پنهان این جنایات را شناسایی کند ارایه دادند. این چهارده زندانی سیاسی خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مشابه برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن شدند.
بهمن احمدی امویی – سید میلاد اسدی – محسن امین زاده – علی پرویز – علی تاجر نیا – محمد داوری – مجید دری – امیر خسرو دلیر ثانی – محمد فرید طاهری قزوینی – کیوان صمیمی – کوهیار گودرزی – علی ملیحی – عبدالله مومنی و محسن میردامادی از امضا کنندگان این بیانیه بودند.
عبدالله مومنی، کیوان صمیمی، بهمن احمدی امویی، محمد داوری و کوهیار گودرزی تاکنون متحمل بیشترین فشارها برای تکذیب بیانیه هایی که امضا کرده،شده اند.
تعدادی از این زندانی ها در هفته گذشته به دادسرای اوین احضار و تحت فشار برای تکذیب امضاهای خود گرفته اند که تاکنون هیچ کدام جاضر به این کار نشده اند.
آنها در بخشی از این بیانیه تاکید کرده بودند : «ما به عنوان بخشی از قربانیان بی گناه و در بند این حوادث که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به همان شیوه مورد اشاره آقای احمدی نژاد متهم، دستگیر و با احکام ناعادلانه زندانی شده ایم، پیشنهاد می کنیم یک گروه حقیقت یاب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقایق مربوط به این انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود.
همچنین پیش از این زندانیان همین بند در بیانیه ای به تبعید ضیا نبوی، دانشجوی محروم از تحصیل به زندان کارون اهواز اعتراض کردند آنها در این بیانیه تبعید ضیا را به زندان اهواز به دور از همه مبانی انسانی و قانونی ارزیابی کردند.
گفته می شود که برخی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هم تهدیدهای مشابهی را به خاطر انتشار بیانیه های سیاسی دریافت کرده اند.
زندانیان امضا کننده این بیانیه ها همچنین علاوه بر تهدید، از طرف مسولان زندان پیشنهادهایی هم از سوی آنان دریافت کرده اند، از جمله اینکه اگر بیانیه های خود را تکذیب کنید، امکان استفاده از ملاقات حضوری،تلفن، مرخصی و ازادی مشروط را پیدا خواهید کرد.
زندانیان سیاسی اما تاکنون به هیچ یک از این خواسته ها و تطمیع ها تن نداده اند و اعلام کرده اند که روش های تطمیع و فشار بر زندانیان سیاسی بی فایده است.
آنها خطاب به مسوولانی که از آنها بازجویی کرده، گفته اند تا چه زمان می خواهید به این روشها ی اجباری اخذ اعتراف، تایید و تکذیب ادامه بدهید؟ مگر آنچه در دادگاه های نمایشی پس از انتخابات انجام دادید جز همین روش ها بود.آیا از برگزاری چنین دادگاه هایی نتیجه ای گرفتید که اکنون دوباره قصد دارید با شیوه هایی مشابه زندانیان را در زندان تحت فشار برای اعتراف علیه خود قرار دهید.
کهریزک اصفهان بند «الف.طا» کجاست: پاشیدن،آویزان کردن، سوزاندن نقاط مختلف بدن با سیگار و بالاخره تجاوز جنسی
زندان امنیتی اطلاعات اصفهان، مشهور به بازداشتگاه الف.طا در داخل زندان مرکزی اصفهان زندان مخوفی است که می شود آن را کهریزک دیگر و یا کهریزک اصفهان خواند. این زندان در کنار یکی از پادگان های سپاه به نام ایرانیان قرار دارد. پادگان ایرانیان در بسیاری از مواقع نقش عمده ای را در جنایات ماموران اطلاعاتی و امنیتی بر عهده دارد. برای نمونه در دوران اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری عده ای بین چهار هزار و پانصد نفر تا پنج هزار تن از بازداشت شدگان، ابتدا به این پادگان تحویل داده می شدند و در آنجا پس از اعمال خشن ترین و زشت ترین شکنجه ها همچون پاشیدن ادرار به سر و صورت، آویزان کردن، سوزاندن نقاط مختلف بدن با آتش سیگار، تنبیه بدنی و بالاخره تجاوز جنسی که به شکسته شدن شخصیت بازداشت شدگان منتهی می شد، آنان را به بازداشت الف.طا تحویل می دادند تا آسان تر بتوانند در برابر بازجوها آنان را به زانو در آورند.بنا به گفته یکی از زندانیان سیاسی تازه آزاد شده از این زندان، بازداشت شدگان پس از ورود به سلول های مخوف و غیرانسانی بازداشتگاه الف.طا از حق ارتباط با خارج از زندان، وکیل و یا خانواده محروم بوده و تنها از طریق پنجره ای کوچک می توانند با زندانبانان خویش ارتباط برقرار کنند که این ارتباط گاه ممکن است تا ماه ها نیز به طول بیانجامد. بازداشت شدگان بند الف.طا از ابتدایی ترین حقوق انسانی همچون داشتن قلم و کاغذ محرومند. بازداشت شدگان پس از بازجویی های فراوان تنها با مجوز بازجوی خویش می توانند هفته ای یک بار، آن هم زیر نظر مامورین بازداشتگاه با خانواده خود و برای مدت پنج دقیقه گفتگو کنند. علیرضا داوودی فعال دانشجویی چپ و از دانشجویان آزادیخواه و برابری‌طلب و فعال حقوق کارگران نیز به دلیل فعالیت‌های دانشجویی مدتی را در این مکان بازداشت بود، و در هفتم مرداد سال گذشته و اندک زمانی پس از آزادی از این زندان به طرز مشکوکی در بیمارستان خورشید اصفهان درگذشت و مرگ وی از جمله مرگ‌های مشکوک فعالین سیاسی در ایران به حساب می‌آید.
۱۳۸۹ آبان ۳, دوشنبه
بازداشت دوباره محمدرضا مقیسه، عضو کمیته پیگیری آسیب دیدگان پس از انتخابات
جرس: محمدرضا مقیسه ،عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان پس ازانتخابات بار دیگر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
به گزارش رسیده به جرس، محمد رضا مقیسه که اسفند ماه با تامین قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شده بود، غروب یکشنبه دوم آبا نماه با یورش تعدادیاز بازجویایان وزارت اطلاعات به محل کار و منزلش بازداشت شد.
براساساین گزارش، محمدرضا مقیسه به مکان نامعلومی برده شده است.
محمد رضا مقیسه، روزنامه نگار وسردبیر مجله بیست ساله ها و عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات است که در تاریخ ۲۲ مهرماه بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد
به گزارش رسیده به جرس، محمد رضا مقیسه که اسفند ماه با تامین قرار وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شده بود، غروب یکشنبه دوم آبا نماه با یورش تعدادیاز بازجویایان وزارت اطلاعات به محل کار و منزلش بازداشت شد.
براساساین گزارش، محمدرضا مقیسه به مکان نامعلومی برده شده است.
محمد رضا مقیسه، روزنامه نگار وسردبیر مجله بیست ساله ها و عضو کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات است که در تاریخ ۲۲ مهرماه بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد
مهدی خزعلی 8 روز است که در اعتصاب غذا بسر می برد
ژانس ايران خبر - ۱۳۸۹/۸/۲
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،مهدی خزعلی از روز دوشنبه در اعتراض به دستگیری و تحت فشار قرار دادن وی در سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
مهدی خزعلی روز چهارشنبه 21 مهرماه به دادسرای انقلاب در زندان اوین احضار شد او پس از مراجعه به دادسرای انقلاب دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.علت دستگیری او نوشتن نظرات شخصی اش در وب سایتش می باشد.
بنابه گفته منابع موثق دستگیری او با خواست و تاکید پدرش صورت گرفته است.او از مدتی پیش تحت فشارهای زیادی از جانب پدرش قرار داشت که از نوشتن واقعیتها در وب سایتش خوداری کند و به دلیل عدم پذیرفتن این خواسته ارتباط خانوادگی خود را با آنها قطع نمود.
آقای خزعلی از روز دوشنبه 26 مهرماه در اعتراض به بازجویها و فشارهای غیر انسانی اقدام به اعتصاب غذا نموده است.یکی از بازجویان وزارت اطلاعات که با نام مستعار سعیدی می باشد بازجویی او را به عهده دارد. این فرد پس از آغاز اعتصاب غذای آقای خزعلی، او را به سلول دیگری انتقال داده است و یکی از مامورین وزارت اطلاعات را تحت عنوان زندانی کنار او قرار داده اند تا وی را مورد اذیت و آزار روحی قرار دهند. این شیوه تبهکارانه را از مدتها پیش بازجویان وزارت اطلاعات برای وادار کردن زندانیان سیاسی برای تن دادن به خواسته هایشان بکار می برند.
از طرفی دیگر فرزند آقای مهدی خزعلی پس از بازداشت پدرش دچار سانحه رانندگی شده است و گفته می شود که در شرایط نامناسب جسمی بسر می برد . بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار روحی قرار دادن او،او را از سانحه رانندگی که برای فرزندش روی داده است مطلع نموده اند اما از اجازه تماس و مطلع شدن از وضعیت فرزندش ممانعت به عمل می آورند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری و انتقال این زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی و تحت فشار قرار دادن وی و همچنین سوق دادن او به سوی اعتصاب غذا به صرف ابراز نظراتش در وب سایت شخصی اش را محکوم می کند و نسبت به خطری که جان او را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"،مهدی خزعلی از روز دوشنبه در اعتراض به دستگیری و تحت فشار قرار دادن وی در سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
مهدی خزعلی روز چهارشنبه 21 مهرماه به دادسرای انقلاب در زندان اوین احضار شد او پس از مراجعه به دادسرای انقلاب دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد.علت دستگیری او نوشتن نظرات شخصی اش در وب سایتش می باشد.
بنابه گفته منابع موثق دستگیری او با خواست و تاکید پدرش صورت گرفته است.او از مدتی پیش تحت فشارهای زیادی از جانب پدرش قرار داشت که از نوشتن واقعیتها در وب سایتش خوداری کند و به دلیل عدم پذیرفتن این خواسته ارتباط خانوادگی خود را با آنها قطع نمود.
آقای خزعلی از روز دوشنبه 26 مهرماه در اعتراض به بازجویها و فشارهای غیر انسانی اقدام به اعتصاب غذا نموده است.یکی از بازجویان وزارت اطلاعات که با نام مستعار سعیدی می باشد بازجویی او را به عهده دارد. این فرد پس از آغاز اعتصاب غذای آقای خزعلی، او را به سلول دیگری انتقال داده است و یکی از مامورین وزارت اطلاعات را تحت عنوان زندانی کنار او قرار داده اند تا وی را مورد اذیت و آزار روحی قرار دهند. این شیوه تبهکارانه را از مدتها پیش بازجویان وزارت اطلاعات برای وادار کردن زندانیان سیاسی برای تن دادن به خواسته هایشان بکار می برند.
از طرفی دیگر فرزند آقای مهدی خزعلی پس از بازداشت پدرش دچار سانحه رانندگی شده است و گفته می شود که در شرایط نامناسب جسمی بسر می برد . بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار روحی قرار دادن او،او را از سانحه رانندگی که برای فرزندش روی داده است مطلع نموده اند اما از اجازه تماس و مطلع شدن از وضعیت فرزندش ممانعت به عمل می آورند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری و انتقال این زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی و تحت فشار قرار دادن وی و همچنین سوق دادن او به سوی اعتصاب غذا به صرف ابراز نظراتش در وب سایت شخصی اش را محکوم می کند و نسبت به خطری که جان او را تهدید می کند هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.
۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه
اجرای ۲۹۰ مورد اعدام در سال ۱۳۸۸ و ۱۴۷ مورد اعدام در سال ۱۳۸۹،
خبرگزاری حقوق بشر ايران - رهانا
در سال گذشته در ايران دست کم ۲۹۰ مورد اجرای حکم اعدام و در نيمه نخست سال ۱۳۸۹ دست کم ۱۴۷ مورد اعدام در زندانها و شهرهای مختلف ايران صورت گرفته است.
از هشت سال پيش روز دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نام گرفته است. ايران يکی از کشورهايی است که بالاترين آمار اجرای حکم اعدام را داشته و تنها کشوری است که اعدام‌هايش را در ملا عام انجام می‌دهد. اين مساله نگرانی جدی خانه حقوق بشر ايران را به عنوان يک نهاد مدافع حقوق بشر به دنبال دارد.
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده در خبرگزاری رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ايران، در طول سال ۱۳۸۸ دست کم ۲۹۰ نفر در شهرها و زندان‌های مختلف ايران به پای چوبه‌های دار رفته و حکم آنان اجرا شده است. اين آمار نه تنها در طول سال ۱۳۸۹ کاهش پيدا نکرده است، بلکه با صدور پی در پی اجرای حکم اعدام در شهرهای مختلف ايران و اجرای احکام اعدام در زندانها و ملاء عام و دور نگاه داشتن رسانه‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر از اخبار، روند صعودی را در پی گرفته است.
گزارش‌های موثقی در رابطه با اجرای اعدام‌های گسترده در زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان وکيل‌آباد مشهد و ديگر زندانها در رابطه با اعدام‌هايی که رسانه‌ای نمی‌شوند منتشر شده است.
از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا کنون بر اساس گزارش‌های منتشره در زندانها و شهرهای مختلف ايران ۱۴۷ نفر پای چوبه‌های دار رفته و حکم خشونت‌آميز اعدام در مورد آنان اجرا شده است.
جرائم مربوط به مواد مخدر مانند حمل، نگهداری، خريد و فروش و … بيش‌ترين عنوان جرمی هستند که شهروندان را به کام مرگ می‌کشند. از ابتدای سال جاری ۱۰۶ نفر در اين رابطه اعدام شدند. تجاوز به عنف ۱۶ مورد اجرای حکم اعدام، قتل ۸ مورد، آدم‌ربايی ۷، محاربه ۶ و اتهامات سياسی ۴ مورد دليل اجرای حکم اعدام از ابتدای سال جاری بوده است.
استان تهران با ۲۷ مورد اجرای حکم اعدام بالاترين ميزان اعدام را در بين استان‌های ايران در اختيار دارد. اين زندانيان در زندان‌های اوين، رجايی‌شهر و قزل‌حصار کرج اعدام شده‌اند.
خوزستان با ۲۳ مورد، اصفهان با ۲۱ مورد، کرمان با ۱۷ مورد، خراسان شمالی با ۱۵ مورد،، يزد با ۷ مورد، زاهدان با ۸ مورد،آذربايجان شرقی با ۱۰ مورد،گيلان و قم هر کدام با ۵ مورد، خرسانان جنوبی، مازندران و لرستان هر کدام با ۳ مورد و قزوين با ۱ مورد اعدام در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از ۱۴۷ مورد اعدام اجرا شده در سال ۱۳۸۹ در ايران ۱۸ مورد اجرای حکم در ملاء عام و در برابر انظار عمومی صورت گرفته است.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، ديگر به اعدام دست نمی‌زنند، ولی در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام صورت می‌گيرد که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشورها است.
يکی از دلائل اجرای حکم اعدام در ايران نبود مجازات‌های عادلانه به ويژه در مورد قصاص است که خانواده‌های مقتولان به خاطر عدم وجود مجازات متناسب مجبور به تن دادن به قصاص می‌شوند، قوه قضاييه ايران در اين زمينه چه در اجرای قوانين و دستور العمل‌ها و چه در خود مواد قانونی دچار تبعيض و رفتارهای غيرقانونی و خودسرانه و اشکالات بی‌شمار است که به اجرای هر چه بيش‌تر اين حکم دامن می‌زند.
خانه حقوق بشر ايران با ابراز نگرانی از اعدام‌های مخفيانه که در رسانه‌های عمومی منعکس نمی‌شوند، اين تعداد اجرای حکم خشونت‌آميز اعدام را نقض آشکار و بنيادين حقوق بشر می‌داند و از دستگاه قضايی جمهوری اسلامی می‌خواهد که به اجرای احکام ناعادلانه‌ی اعدام در ايران پايان دهد. خانه حقوق بشر ايران خواستار توقف قانونی اجرای حکم اعدام در ايران است.
خانه حقوق بشر ايران
مهر ماه ۱۳۸۹
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در فروردين ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۴۰ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۸ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خرداد ماه خانه حقوق بشر ايران در خرداد ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۴۰ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در تير ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۹ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در مرداد ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۱ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در شهريور ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۱ مورد بوده است.
تا تاريخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۸۸ دست کم ۱۲ مورد اجرای حکم اعدام صورت گرفته است.
در سال گذشته در ايران دست کم ۲۹۰ مورد اجرای حکم اعدام و در نيمه نخست سال ۱۳۸۹ دست کم ۱۴۷ مورد اعدام در زندانها و شهرهای مختلف ايران صورت گرفته است.
از هشت سال پيش روز دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نام گرفته است. ايران يکی از کشورهايی است که بالاترين آمار اجرای حکم اعدام را داشته و تنها کشوری است که اعدام‌هايش را در ملا عام انجام می‌دهد. اين مساله نگرانی جدی خانه حقوق بشر ايران را به عنوان يک نهاد مدافع حقوق بشر به دنبال دارد.
تبليغات خبرنامه گويا
advertisement@gooya.com
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده در خبرگزاری رهانا، سامانه خبری خانه حقوق بشر ايران، در طول سال ۱۳۸۸ دست کم ۲۹۰ نفر در شهرها و زندان‌های مختلف ايران به پای چوبه‌های دار رفته و حکم آنان اجرا شده است. اين آمار نه تنها در طول سال ۱۳۸۹ کاهش پيدا نکرده است، بلکه با صدور پی در پی اجرای حکم اعدام در شهرهای مختلف ايران و اجرای احکام اعدام در زندانها و ملاء عام و دور نگاه داشتن رسانه‌ها و گروه‌های مدافع حقوق بشر از اخبار، روند صعودی را در پی گرفته است.
گزارش‌های موثقی در رابطه با اجرای اعدام‌های گسترده در زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان وکيل‌آباد مشهد و ديگر زندانها در رابطه با اعدام‌هايی که رسانه‌ای نمی‌شوند منتشر شده است.
از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا کنون بر اساس گزارش‌های منتشره در زندانها و شهرهای مختلف ايران ۱۴۷ نفر پای چوبه‌های دار رفته و حکم خشونت‌آميز اعدام در مورد آنان اجرا شده است.
جرائم مربوط به مواد مخدر مانند حمل، نگهداری، خريد و فروش و … بيش‌ترين عنوان جرمی هستند که شهروندان را به کام مرگ می‌کشند. از ابتدای سال جاری ۱۰۶ نفر در اين رابطه اعدام شدند. تجاوز به عنف ۱۶ مورد اجرای حکم اعدام، قتل ۸ مورد، آدم‌ربايی ۷، محاربه ۶ و اتهامات سياسی ۴ مورد دليل اجرای حکم اعدام از ابتدای سال جاری بوده است.
استان تهران با ۲۷ مورد اجرای حکم اعدام بالاترين ميزان اعدام را در بين استان‌های ايران در اختيار دارد. اين زندانيان در زندان‌های اوين، رجايی‌شهر و قزل‌حصار کرج اعدام شده‌اند.
خوزستان با ۲۳ مورد، اصفهان با ۲۱ مورد، کرمان با ۱۷ مورد، خراسان شمالی با ۱۵ مورد،، يزد با ۷ مورد، زاهدان با ۸ مورد،آذربايجان شرقی با ۱۰ مورد،گيلان و قم هر کدام با ۵ مورد، خرسانان جنوبی، مازندران و لرستان هر کدام با ۳ مورد و قزوين با ۱ مورد اعدام در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از ۱۴۷ مورد اعدام اجرا شده در سال ۱۳۸۹ در ايران ۱۸ مورد اجرای حکم در ملاء عام و در برابر انظار عمومی صورت گرفته است.
هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، ديگر به اعدام دست نمی‌زنند، ولی در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام صورت می‌گيرد که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشورها است.
يکی از دلائل اجرای حکم اعدام در ايران نبود مجازات‌های عادلانه به ويژه در مورد قصاص است که خانواده‌های مقتولان به خاطر عدم وجود مجازات متناسب مجبور به تن دادن به قصاص می‌شوند، قوه قضاييه ايران در اين زمينه چه در اجرای قوانين و دستور العمل‌ها و چه در خود مواد قانونی دچار تبعيض و رفتارهای غيرقانونی و خودسرانه و اشکالات بی‌شمار است که به اجرای هر چه بيش‌تر اين حکم دامن می‌زند.
خانه حقوق بشر ايران با ابراز نگرانی از اعدام‌های مخفيانه که در رسانه‌های عمومی منعکس نمی‌شوند، اين تعداد اجرای حکم خشونت‌آميز اعدام را نقض آشکار و بنيادين حقوق بشر می‌داند و از دستگاه قضايی جمهوری اسلامی می‌خواهد که به اجرای احکام ناعادلانه‌ی اعدام در ايران پايان دهد. خانه حقوق بشر ايران خواستار توقف قانونی اجرای حکم اعدام در ايران است.
خانه حقوق بشر ايران
مهر ماه ۱۳۸۹
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در فروردين ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۴۰ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در ارديبهشت ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۸ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خرداد ماه خانه حقوق بشر ايران در خرداد ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۴۰ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در تير ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۱۹ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در مرداد ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۱ مورد بوده است.
بر پايه گزارش خانه حقوق بشر ايران در شهريور ماه ۱۳۸۹ اجرای حکم اعدام ۲۱ مورد بوده است.
تا تاريخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۸۸ دست کم ۱۲ مورد اجرای حکم اعدام صورت گرفته است.
بازداشت وکیل و فرزند سکینه محمدی به همراه دو خبرنگار آلمانی توسط عوامل وزارت اطلاعات
← Sajjad Ghaderzadeh and Houtan Kian have been arrested
Sajjad and Houtan arrested!
Posted on October 11, 2010 by enghelaboandishe
سجاد و هوتن کيان و دو خبرنگار آلمانی در تبريز دستگير شدند
روز يکشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٧ عصر به وقت ايران هنگاميکه دو خبرنگار آلماني براي مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه به دفتر هوتن رفته بودند٬ عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار اين وکيل ريخته و هر چهار نفر حاضر در محل را دستگير و با خود بردند. دستگير شدگان عبارتند از: سجاد قادرزاده پسر سکينه محمدي آشتياني٬ هوتن کيان وکيل سکينه٬ و دو خبرنگار آلماني. دستگير شدگان از آن هنگام تا کنون در محل نامعلومي نگهداري ميشوند و کسي از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.
تنها چيزي که مشخص است عوامل وزارت اطلاعات آنها را دستگير کرده اند. لحظه اي که عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار هوتن کيان ريختند، خبرنگار آلماني در حال صحبت با مينا احدي از طريق تلفن بود که اعلام کرد ديگر نميتواند ادامه بدهد و تلفن را قطع کرد. از اين هنگام تا کنون خبري از اين چهار نفردر دست نيست.
بعد از اين واقعه مينا احدي تا نیمه های شب ایران تلاش کرد با دفتر وکيل سکينه و خبرنگاران آلماني تماس بگيرد٬ اما تماس ممکن نشد و همه تلفن ها بسته بود. مينا احدي بلافاصله همکاران خبرنگاران آلماني و مقامات دولت آلمان را از اين واقعه مطلع کرد. چند ساعت بعد از اين اتفاق وزارت خارجه آلمان و همکاران خبرنگاران و مينا احدي مطمئن شدند که چهار نفر فوق دستگير شده اند.
ما با تمام قوا برای آزادی سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی تلاش میکنیم و همگان را به اعتراض هرچه وسیعتر به این سبعیت حکومت اسلامی فرامیخوانیم. دستگیرشدگان و سکینه باید فورا آزاد شوند.
کميته بين المللي عليه اعدام
کمیته بین المللی علیه سنگسار
١١ اکتبر ٢٠١٠
Sajjad and Houtan arrested!
Posted on October 11, 2010 by enghelaboandishe
سجاد و هوتن کيان و دو خبرنگار آلمانی در تبريز دستگير شدند
روز يکشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٧ عصر به وقت ايران هنگاميکه دو خبرنگار آلماني براي مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه به دفتر هوتن رفته بودند٬ عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار اين وکيل ريخته و هر چهار نفر حاضر در محل را دستگير و با خود بردند. دستگير شدگان عبارتند از: سجاد قادرزاده پسر سکينه محمدي آشتياني٬ هوتن کيان وکيل سکينه٬ و دو خبرنگار آلماني. دستگير شدگان از آن هنگام تا کنون در محل نامعلومي نگهداري ميشوند و کسي از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.
تنها چيزي که مشخص است عوامل وزارت اطلاعات آنها را دستگير کرده اند. لحظه اي که عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار هوتن کيان ريختند، خبرنگار آلماني در حال صحبت با مينا احدي از طريق تلفن بود که اعلام کرد ديگر نميتواند ادامه بدهد و تلفن را قطع کرد. از اين هنگام تا کنون خبري از اين چهار نفردر دست نيست.
بعد از اين واقعه مينا احدي تا نیمه های شب ایران تلاش کرد با دفتر وکيل سکينه و خبرنگاران آلماني تماس بگيرد٬ اما تماس ممکن نشد و همه تلفن ها بسته بود. مينا احدي بلافاصله همکاران خبرنگاران آلماني و مقامات دولت آلمان را از اين واقعه مطلع کرد. چند ساعت بعد از اين اتفاق وزارت خارجه آلمان و همکاران خبرنگاران و مينا احدي مطمئن شدند که چهار نفر فوق دستگير شده اند.
ما با تمام قوا برای آزادی سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی تلاش میکنیم و همگان را به اعتراض هرچه وسیعتر به این سبعیت حکومت اسلامی فرامیخوانیم. دستگیرشدگان و سکینه باید فورا آزاد شوند.
کميته بين المللي عليه اعدام
کمیته بین المللی علیه سنگسار
١١ اکتبر ٢٠١٠
بازداشت وکیل و فرزند سکینه محمدی به همراه دو خبرنگار آلمانی توسط عوامل وزارت اطلاعات
← Sajjad Ghaderzadeh and Houtan Kian have been arrested
Sajjad and Houtan arrested!
Posted on October 11, 2010 by enghelaboandishe
سجاد و هوتن کيان و دو خبرنگار آلمانی در تبريز دستگير شدند
روز يکشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٧ عصر به وقت ايران هنگاميکه دو خبرنگار آلماني براي مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه به دفتر هوتن رفته بودند٬ عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار اين وکيل ريخته و هر چهار نفر حاضر در محل را دستگير و با خود بردند. دستگير شدگان عبارتند از: سجاد قادرزاده پسر سکينه محمدي آشتياني٬ هوتن کيان وکيل سکينه٬ و دو خبرنگار آلماني. دستگير شدگان از آن هنگام تا کنون در محل نامعلومي نگهداري ميشوند و کسي از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.
تنها چيزي که مشخص است عوامل وزارت اطلاعات آنها را دستگير کرده اند. لحظه اي که عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار هوتن کيان ريختند، خبرنگار آلماني در حال صحبت با مينا احدي از طريق تلفن بود که اعلام کرد ديگر نميتواند ادامه بدهد و تلفن را قطع کرد. از اين هنگام تا کنون خبري از اين چهار نفردر دست نيست.
بعد از اين واقعه مينا احدي تا نیمه های شب ایران تلاش کرد با دفتر وکيل سکينه و خبرنگاران آلماني تماس بگيرد٬ اما تماس ممکن نشد و همه تلفن ها بسته بود. مينا احدي بلافاصله همکاران خبرنگاران آلماني و مقامات دولت آلمان را از اين واقعه مطلع کرد. چند ساعت بعد از اين اتفاق وزارت خارجه آلمان و همکاران خبرنگاران و مينا احدي مطمئن شدند که چهار نفر فوق دستگير شده اند.
ما با تمام قوا برای آزادی سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی تلاش میکنیم و همگان را به اعتراض هرچه وسیعتر به این سبعیت حکومت اسلامی فرامیخوانیم. دستگیرشدگان و سکینه باید فورا آزاد شوند.
کميته بين المللي عليه اعدام
کمیته بین المللی علیه سنگسار
١١ اکتبر ٢٠١٠
Sajjad and Houtan arrested!
Posted on October 11, 2010 by enghelaboandishe
سجاد و هوتن کيان و دو خبرنگار آلمانی در تبريز دستگير شدند
روز يکشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٧ عصر به وقت ايران هنگاميکه دو خبرنگار آلماني براي مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه به دفتر هوتن رفته بودند٬ عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار اين وکيل ريخته و هر چهار نفر حاضر در محل را دستگير و با خود بردند. دستگير شدگان عبارتند از: سجاد قادرزاده پسر سکينه محمدي آشتياني٬ هوتن کيان وکيل سکينه٬ و دو خبرنگار آلماني. دستگير شدگان از آن هنگام تا کنون در محل نامعلومي نگهداري ميشوند و کسي از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.
تنها چيزي که مشخص است عوامل وزارت اطلاعات آنها را دستگير کرده اند. لحظه اي که عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار هوتن کيان ريختند، خبرنگار آلماني در حال صحبت با مينا احدي از طريق تلفن بود که اعلام کرد ديگر نميتواند ادامه بدهد و تلفن را قطع کرد. از اين هنگام تا کنون خبري از اين چهار نفردر دست نيست.
بعد از اين واقعه مينا احدي تا نیمه های شب ایران تلاش کرد با دفتر وکيل سکينه و خبرنگاران آلماني تماس بگيرد٬ اما تماس ممکن نشد و همه تلفن ها بسته بود. مينا احدي بلافاصله همکاران خبرنگاران آلماني و مقامات دولت آلمان را از اين واقعه مطلع کرد. چند ساعت بعد از اين اتفاق وزارت خارجه آلمان و همکاران خبرنگاران و مينا احدي مطمئن شدند که چهار نفر فوق دستگير شده اند.
ما با تمام قوا برای آزادی سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی تلاش میکنیم و همگان را به اعتراض هرچه وسیعتر به این سبعیت حکومت اسلامی فرامیخوانیم. دستگیرشدگان و سکینه باید فورا آزاد شوند.
کميته بين المللي عليه اعدام
کمیته بین المللی علیه سنگسار
١١ اکتبر ٢٠١٠
۱۳۸۹ مهر ۱۲, دوشنبه
World|Fri, Sep. 19 2008 01:09 PM EDT Iran's Apostasy Death Penalty Raises U.S.World|Thu, Sep. 11 2008 11:02 AM EDT Iran Parliament Approves De Concern
World|Thu, Sep. 11 2008 11:02 AM EDT
Iran Parliament Approves Death Penalty for Apostasy Bill
By Michelle A. Vu|Christian Post Reporter
E-mail
Print
RSS
Facebook Share
Text DiggFacebookStumbleUponRedditdel.ico.usYahooBuzzG-bookmarksTechnoratiNewsVineMySpaceThe Iranian Parliament voted in favor of a bill Tuesday that would punish apostasy with the death penalty, a human rights group reported.
Related
Christianity Spreading in Iran via Multimedia
Iranian Filmmakers Expose Christian Murder Cases
Iran Proposes Death Penalty for Apostasy
Iran Arrests 12 Christian Converts
Lawmakers approved the bill with 196 votes in favor, seven against, and two abstentions, according to U.K.-based Christian Solidarity Worldwide. The draft bill seeks to add several crimes to the list of acts that would result in execution, including “establishing weblogs and sites promoting corruption, prostitution, and apostasy.”
CSW advocacy director Alexa Papadouris commented, “It is deeply worrying to hear that just days after Matin-Azad and Basirat have been charged with apostasy at a court in Shiraz, the Iranian Parliament is debating a bill that could codify the death penalty for someone choosing their own religion.”
Mahmoud Mohammad Matin-Azad, 53, and Arash Ahmad-Ali Basirat, 40, are Christian-converts from Islam who were charged with apostasy last week at the Public and Revolutionary Court in Shiraz, Iran. They are currently awaiting the court’s verdict and have been detained since May 15.
In August, there were five known arrests of Iranian Christians in three cities by authorities, according to the persecution watchdog agency Compass Direct News. Among those arrested was Ramtin Soodmand, who is the son of the last Christian convert to be executed for leaving Islam, on Aug. 21.
Soodmand’s father, Hossein Soodmand, was an Assemblies of God pastor who was executed by the state in 1990 under the false charge of working as an American spy. Since Soodmand’s death, six other Protestant pastors have been assassinated by unknown assailants.
The younger Soodmand has been held in Tehran since he voluntarily turned himself in after repeated calls from the Ministry of Information. According to Compass sources, he was only allowed one phone call to his blind mother on Aug. 23, and allowed a “visit” by his wife and two young children where authorities only permitted them to have a two-minute conversation by phone. They never saw each other and his condition remains unknown.
Iran is ranked third in Open Doors’ World Watch List for countries with the worst persecution of Christians. The U.S. Commission on International Religious Freedom also lists Iran as a “Country of Particular Concern,” a label given to countries with the worst religious freedom abuses.
Reportedly, Iran had removed news of the bill’s approval from its Parliament website within hours of publishing it on Tuesday, according to CSW. But reports of the bill’s process in parliament was published by other official Iranian news agencies, including IRINN (Islamic Republic of Iran News Network) and morning papers inside Iran, such as Resalat.
“We call upon the British Government and the European Union to officially respond to this new development and urge the Iranian Government to reject the bill and guarantee the immediate release of all who are detained on the basis of their religious beliefs alone,” Papadouris of Christian Solidarity plead.
The approved bill will be sent back to the Legislative Commission to debate proposed amendments before it is brought back to the Parliament for another vote.
Iran Parliament Approves Death Penalty for Apostasy Bill
By Michelle A. Vu|Christian Post Reporter
RSS
Facebook Share
Text DiggFacebookStumbleUponRedditdel.ico.usYahooBuzzG-bookmarksTechnoratiNewsVineMySpaceThe Iranian Parliament voted in favor of a bill Tuesday that would punish apostasy with the death penalty, a human rights group reported.
Related
Christianity Spreading in Iran via Multimedia
Iranian Filmmakers Expose Christian Murder Cases
Iran Proposes Death Penalty for Apostasy
Iran Arrests 12 Christian Converts
Lawmakers approved the bill with 196 votes in favor, seven against, and two abstentions, according to U.K.-based Christian Solidarity Worldwide. The draft bill seeks to add several crimes to the list of acts that would result in execution, including “establishing weblogs and sites promoting corruption, prostitution, and apostasy.”
CSW advocacy director Alexa Papadouris commented, “It is deeply worrying to hear that just days after Matin-Azad and Basirat have been charged with apostasy at a court in Shiraz, the Iranian Parliament is debating a bill that could codify the death penalty for someone choosing their own religion.”
Mahmoud Mohammad Matin-Azad, 53, and Arash Ahmad-Ali Basirat, 40, are Christian-converts from Islam who were charged with apostasy last week at the Public and Revolutionary Court in Shiraz, Iran. They are currently awaiting the court’s verdict and have been detained since May 15.
In August, there were five known arrests of Iranian Christians in three cities by authorities, according to the persecution watchdog agency Compass Direct News. Among those arrested was Ramtin Soodmand, who is the son of the last Christian convert to be executed for leaving Islam, on Aug. 21.
Soodmand’s father, Hossein Soodmand, was an Assemblies of God pastor who was executed by the state in 1990 under the false charge of working as an American spy. Since Soodmand’s death, six other Protestant pastors have been assassinated by unknown assailants.
The younger Soodmand has been held in Tehran since he voluntarily turned himself in after repeated calls from the Ministry of Information. According to Compass sources, he was only allowed one phone call to his blind mother on Aug. 23, and allowed a “visit” by his wife and two young children where authorities only permitted them to have a two-minute conversation by phone. They never saw each other and his condition remains unknown.
Iran is ranked third in Open Doors’ World Watch List for countries with the worst persecution of Christians. The U.S. Commission on International Religious Freedom also lists Iran as a “Country of Particular Concern,” a label given to countries with the worst religious freedom abuses.
Reportedly, Iran had removed news of the bill’s approval from its Parliament website within hours of publishing it on Tuesday, according to CSW. But reports of the bill’s process in parliament was published by other official Iranian news agencies, including IRINN (Islamic Republic of Iran News Network) and morning papers inside Iran, such as Resalat.
“We call upon the British Government and the European Union to officially respond to this new development and urge the Iranian Government to reject the bill and guarantee the immediate release of all who are detained on the basis of their religious beliefs alone,” Papadouris of Christian Solidarity plead.
The approved bill will be sent back to the Legislative Commission to debate proposed amendments before it is brought back to the Parliament for another vote.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)