اعتراضات به فشار و بازداشت پنج وکیل دیگر در هفته گذشته

در ايران فشار بر وکلای دادگستری امر تازه ای نيست اما در ماه ها ی گذشته روند اين برخوردهای خلاف قانون به حدی است که نهاد های جهانی حقوق بشری و وجدان های آزادی خواه جهان نيز نسبت به آن حساس شده‌اند. در هفته گذشته سه تن از وکلاي دادگستری با اتهام ارتکاب جرايم امنيتی و نيز رفتارهای مغاير با شئونات اسلامی (در خارج از کشور) در هنگام بازگشت از ترکيه، در فرودگاه تهران بازداشت شدند. اين در حالی است که اصل ۳۲ قانون اساسی (۱۳۵۸) و نيز ماده ۵ قانون احترام به حقوق و آزادی های شهروندی(۱۳۸۳ ) بازداشت خودسرانه و خلاف موازين قانونی را منع کرده است. علاوه بر آنها، خانم دکتر "رزا قراچورلو" وکيل دادگستری و عضو فعلی کميسيون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و نيز همکار ديگرمان "محمد حسين نيری" وکيل دادگستری و عضو پيشين کميته "حق دفاع" همين کميسيون، دستگير و بازداشت شده‌اند و از محل نگهداری ايشان هيچ اطلاع دقيقی در دست نيست. "کميته" يادآورمی شود که پيش‌تر، "عباس جعفری دولت آبادی" دادستان تهران، از بازداشت پنج وکيل دادگستری در ارتباط با جرايم امنيتی خبر داده بود اما در جريان مصاحبه، از ذکر اسامی آن‌ها خودداری کرده بود. "کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" ضمن محکوم کردن بازداشت خانم "رزا قراچورلو" و جناب آقای "محمد حسين نيری" خواستار آزادی تمامی وکلای بازداشتی و اتخاذ موضع ی صريح و مناسب "کانون وکلای دادگستری" به مثابه نهاد صنفی حامی حقوق وکلا در ايران است.